خلال ندوة حول موضوع " 14 سنة بعد تنفيذ مدونة الأسرة: الحصيلة والانتظارات؟"، أكد المشاركون على أن المنطلق الدستوري يحتم القيام بإصلاح وتحيين مدونة الأسرة حتى تتماشى هاته الأخيرة مع روح وفلسفة الوثيقة الدستورية لسنة 2011.