أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الاثنين بالرباط، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل محركا حقيقيا للتنمية السوسيو-اقتصادية وخلق الثروات ومناصب الشغل والابتكار التكنولوجي، وتساهم بشكل كبير في تعزيز جلب الاستثمارات على المستوى الوطني. وأوضح السيد أوجار، خلال يوم دراسي نظمه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، حول "دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، رافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية"، أن دور المقاولات الصغرى والمتوسطة كمحرك للتنمية يحتم على مختلف الأطراف المعنية، حكومة وبرلمانا وفعاليات اقتصادية واجتماعية، العمل بشكل تشاوري لدعم هذه الأقطاب من الثروات والدفع بتنافسيتها في إطار مقاربة تشاركية.