خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان حول "أعمال المحاكم المالية"دعا المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة، الذي بلغ مع متم 2017 ما يناهز 692,3 مليار درهم، وذلك بتوسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو، بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المديين المتوسط والطويل.