وأوضحت الخزينة العامة في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية-2022، أن هذا العجز يعزى إلى موارد عادية (باستثناء إيرادات القروض) بقيمة 223,7 مليار درهم مقابل نفقات (باسثناء سداد الديون) بقيمة 238,1 مليار درهم.