وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 1,8 في المائة، وانخفاض الأصول السكنية بنسبة 0,2 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 0,4 في المائة.