وأوضح التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي ،الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن حصة الدين البنكي لهذه المقاولات ظلت عند حوالي 66 في المائة من إجمالي مديونيتها المالية، مضيفا أن الدين البنكي المتعاقد عليه لأجل حاجيات تمويل التجهيزات (الذي يمثل 47 في المائة من الدين البنكي الإجمالي عند متم 2021)، بالإضافة إلى ذاك الموجه لتمويل الإنعاش العقاري، سجلا على التوالي انخفاضا بنسبتي 4,4 في المائة و5,6 في المائة.